لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ استيفاءِ السِّنِّ الْمَذْكُورِ ، فإنَّهُ مِظَنَّةٌ للاحتياجِ إِلَى مَا عِنْدَهُ . ( لاَ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ ) وسائِرِ مَنْ ذَكَرَهُم الْقَاضِي عِيَاضُ ، مِمَّنْ حَدَّثَ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ ذَلِكَ لبَرَاعةٍ مِنْهُمْ في العِلْمِ تَقَدَّمَتْ ، ظَهَرَ لَهُمْ مَعَهَا الاحْتِياجُ إِلَيْهِمْ ، فَحَدَّثُوْا قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ لأنَّهُمْ سُئِلُوا ذَلِكَ إمَّا بصريحِ السُّؤَالِ ، وإمَّا بقرينةِ الْحَالِ ) ) . انتهى ( 1 ) . فوقتُ التَّحْدِيثِ دائِرٌ بَيْنَ وقتِ الْحَاجَةِ ، وسنٍّ مَخْصُوصٍ . وأما الوَقتُ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَقَدِ اختُلِفَ فِيْهِ أَيْضاً ، وَقَدْ أَخَذَ في بَيَانِهِ ، فَقَالَ : 691 - وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ . . . وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ 692 - فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ . . . كَأَنَسٍ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ 693 - وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ . . . كَالطَّبَرِيِّ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِئَهْ ( وَيَنْبَغِي ) لَهُ نَدْباً ( الإمْساكُ ) عَن التَّحْدِيثِ ( إِذْ ) أي : وقتَ كَوْنِهِ ( يُخْشَى الْهَرَمْ ) الْمُفضي غَالِباً إِلَى التَّغيُّرِ ، وَخوفِ الخَرَفِ ، والتَّخْلِيطِ ، بِحَيْثُ يروي مَا لَيْسَ مِن حديثِهِ ( 2 ) . قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ : ( ( والنَّاسُ فِي السِّنِّ الَّذِي يَحْصَلُ بِهِ الْهَرمُ مُتَفاوِتونَ بِحَسَبِ اختلافِ أحوالِهِم ) ) ( 3 ) . ( وبالثَّمَانِينَ ) أي : بأحبيةِ الإمْساكِ عَنِ التَّحْدِيثِ عِنْدَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ ( ابنُ خَلاَّدٍ ) الرَّامَهُرْمُزِيُّ ( جَزَمْ ) ، فَقَالَ : ( ( إِذَا تَنَاهَى العُمرُ بالْمُحَدِّثِ فأعجبُ إليَّ أَنْ يُمْسِكَ في الثَّمَانِينَ ، فإنَّهُ حدُّ الْهرمِ . والتَّسبيحُ ، والذِّكرُ ، وتلاوةُ الْقُرْآنِ ، أَوْلَى بأبْناءِ الثَّمَانِيْنَ ) ) . قَالَ ( 4 ) : ( فإنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ ) ، وَرأيٍ يَعْرِفُ حَدِيْثَهُ ، ويقومُ بِهِ ، ( لَمْ يُبَلْ ) أي : لَمْ يُبالِ بِذَلِكَ ، بَلْ رجوتُ لَهُ خيراً ( 5 ) .

--> ( 1 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 403 بتصرف . ( 2 ) قال القاضي عياض : ( ( الحدّ في ترك الشّيخ التحديث التغير ، وخوف الخرف ) ) . الإلماع : 204 . ( 3 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 403 . ( 4 ) لم ترد في ( ق ) . ( 5 ) المحدث الفاصل : 354 ( 289 ) .